انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قرر رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام. ولكن الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق بعض العقوبات في مجالات محددة، تشمل الطاقة، النقل، إعادة الإعمار، وتسهيل المعاملات المصرفية والمالية المرتبطة بها، وذلك ضمن إطار إنساني بحت.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن مسودة القرار الأوروبي تتضمن تمديد الإعفاء الإنساني إلى أجل غير مسمى، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري. كما أشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد سيُجري تقييمًا لاحقًا لاحتمالية تعليق المزيد من التدابير التقييدية، بناءً على تطورات الأوضاع في سوريا.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا الشهر الماضي عن توافقهم على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، دون الكشف عن التفاصيل النهائية. ومن المقرر أن يجتمع الوزراء الأوروبيون مجددًا في 24 فبراير الجاري لمناقشة الملف السوري بشكل موسع.
يُذكر أن صورًا ومعلومات مضللة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن العقوبات الأوروبية رُفعت لمدة عام، وهي الأخبار ذاتها التي انتشرت سابقًا عند الحديث عن احتمالية تعليق العقوبات.
الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يقرر رفع العقوبات بشكل كامل أو لمدة عام، بل يدرس تعليقًا محدودًا يركز على الجوانب الإنسانية، مع الاستمرار في مراقبة الوضع السوري قبل اتخاذ أي قرارات إضافية.
